کتاب مقررات صادرات و واردات 1396 (تعرفه گمرکی 96)

ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ واردات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر، دﺳﺘﺮﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و واﺳﻄﻪاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻊ ﺳﻮد و ﺣﻘﻮق ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای اﻣﺮ واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎري روﺑﺮو اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ در ﻣﻮﺿﻮع واردات ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت داﺧﻠﯽ، ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎل 1396، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي ﺳﺎل 1396 در 8 ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.