کشور عراق، امروز به‌عنوان بی‌نظیرترین فرصت اقتصادی در جهان مطرح می‌باشد این سرزمین 37 میلیون نفری با وسعت 438 هزار کیلومترمربع، دارای دومین ذخایر نفت جهان بوده و موقعیت استراتژیک جغرافیایی آن و راهیابی به آب‌های آزاد و نیز ویرانی حاصل از سال‌ها جنگ داخلی و خارجی و نیاز وافر  و ضروری به تمامی کالاها و خدمات تولیدی جهان بر اهمیت آن افزوده است. 

در واقع کشورهای جهان بر اساس دو ویژگی نیاز و اعتبار مالی ارزیابی می‌گردند که برخی همچون کشورهای اروپایی دارای اعتبار مالی فزاینده اما نسبتاً بی‌نیاز از بازسازی و نوسازی کشور و واردات انواع کالا و خدمات دیگر کشورها مخصوصاً ایران می‌باشند و برخی دیگر نیز نظیر کشورهای آفریقایی نیازمند شدید ساخت‌و‌ساز‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و انواع کالا و خدمات بوده، اما فاقد اعتبارات مالی کافی می‌باشند در این ارزیابی، کشور عراق از معدود کشورهای دارای منابع و اعتبارات مالی وافری می‌باشد که به بازسازی ساختاری در تمامی زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، راه و ساختمان و ... به‌شدت نیازمند است و هر ساله دولت این کشور بودجه‌ای معادل 200 میلیارد دلار جهت واردات انواع کالا و خدمات و بازسازی کشور برآورد می‌نماید که در سال‌های اخیر به‌دلیل جنگ‌های داخلی با کمی کاهش و کندی، این بودجه هزینه می‌گردد، اما بزودی و با اتمام اختلافات و جنگ داخلی مجدداً هزینه‌های اختصاصی جهت بازسازی عراق تا 300 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت. از طرفی گرایش مردم عراق به تجارت و عدم وجود میزان کافی نیروی کار متخصص و پایین بودن سطح عمومی سواد و عدم علاقه‌مندی به‌کار و تولید باعث گردیده این کشور صرفاً یک واردکننده باشد، حتی ساخت‌و‌سازها و بازسازی این کشور را نیز  با استعانت از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی خارجی و به‌صورت برگزاری مناقصات بین‌المللی به انجام می‌رسانند. در این راستا از واردات نیروی کار ساده و متخصص خارجی هم فروگزاری نشده است و با ایجاد شرکت‌های بین‌المللی کاریابی همه روزه از اقصا نقاط جهان شاهد ورود نیروی کار به کشور عراق می‌باشیم. 

 واردات کشور عراق 32 میلیارد دلار (سال 2015) می‌باشد که به ترتیب شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی مواد شوینده و بهداشتی، لوازم منزل و ... می‌باشد. صادرات کشورمان به بازار عراق در سال گذشته (1394) بالغ بر  شش میلیارد دلار  شامل مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد شیمایی و پتروشیمی، لوازم منزل، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع ماشین‌آلات صنعتی و... به‌غیر از خدمات فنی و مهندسی بوده است که نسبت به 10 سال گذشته (سال 1385) تقریباً از 350 درصد رشد برخوردار بوده است. روند صعودی صادرات ایران به عراق نشانگر وجود تقاضای فزاینده آن بازار نسبت به کالا و خدمات ایرانی می‌باشد که متأثر از تقارب جغرافیایی، فرهنگی و سلیقه مصرف‌کنندگان می‌باشد. در حال حاضر با خارج شدن کشور سوریه از گردونه تأمین‌کنندگان کالا به کشور عراق و مناقشات ترکیه و عراق بر سر کمبود آب و نیز اختلافات سیاسی با عربستان سعودی به‌جهت حمایت‌های گروه‌های تروریستی در مناطق سنی‌نشین غربی، فرصت بازار را برای صادرکنندگان ایرانی مساعدتر نموده است. با عنایت به نواقص اساسی در زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه کشور عراق پیش‌بینی می‌گردد تا 10 سال آینده این کشور همچنان واردکننده انواع کالا و خدمات از دیگر کشورها باشد که با توجه به مزیت‌های رقابتی و یا بعضاً مطلق ایران در تأمین مایحتاج عراق به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی و دولتی ما در بهره‌مندی اقتصادی از این فرصت طلایی و تاریخی ایجاد شده، نیازمند اطلاعات کامل و بعد یک برنامه استراتژیک منظم می‌باشند که با هماهنگی و تمرکز، بیشترین منافع ارزی را از قبل همسایه غربی خود حاصل نماید. 

این کتاب سعی دارد نیاز کشورمان جهت ورود و حفظ و توسعه در آن بازار را شامل «اطلاعات دقیق و کاربردی بازار عراق» جهت تمامی مخاطبان و علاقه‌مندان به کسب سود و انتفاع از بازار بکر عراق تأمین نماید.